به گزارش مشرق، احمد توکلی امروز در نشست «بحران و رکود اقتصاد» در خبرگزاری فارس، اظهار داشت: وقتی بحث از سیاست‌‌های اقتصادی و تأثیر آن می‌شود بستر این سیاست‌ها در رسیدن به اهداف نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.

وی گفت: مثلاً محیط کسب و کار از این مسائل است که در کارکرد اقتصاد تأثیر بسزایی دارد. اگر به نمادهای دیگر مؤثر در این امر دقت کنیم این دایره گسترده‌تر می‌شود.

توکلی به الزامات و بسترهای لازم برای تعیین بسته‌های سیاستی اقتصادی اشاره کرد و گفت: وقتی بهترین بسته سیاستی توسط عده‌ای اقتصاددان برای خروج از رکود مطرح شود اما به مالکیت احترام نگذاریم، در دادگاه با پرداخت رشوه حکم علیه رقیب بگیریم، دولتی ناتوان روی کار باشد و به قانون احترام نگذارد و سیستم اداری سازمانی مناسبی نداشته باشیم این بسته هیچگاه به نتیجه نمی‌انجامد.

این نماینده مجلس ادامه داد: وقتی مسئولان به وعده خود عمل نکنند و وعده‌های بدون پشتوانه بدهند، مردم سیاست‌پذیر نباشند، تعهد متقابل در قرارداد درج نشود، مردم پارتی‌بازی و قانون‌شکنی را برای خود مفید بدانند و شایسته‌سالاری در مدیریت‌ها مدنظر نباشد این سیاست‌ها هیچگاه نتیجه نخواهد داد.

توکلی تأکید کرد: اگر بخواهیم راه حلی برای مشکلات پیدا کنیم باید به جنبه‌های غیر اقتصادی محیطی که نتیجه تعیین‌کننده‌ای در سرانجام سیاست‌های اقتصادی دارد توجه کنیم و بدانیم منابع مالی و سیاست‌های درست در این عرصه حرف اول را نمی‌زند کما اینکه در دوره دولت احمدی‌نژاد 637 میلیارد دلار درآمد نفتی داشتیم که چندین برابر درآمدهای نفتی دولت قبل از آن بود. اما چند برابر این پروژه‌ها کار شد؟

وی تأکید کرد: این دولت هم اگر بخواهد به این روش‌های خود ادامه دهد زحماتش برای بهبود وضعیت معیشتی مردم و اقتصاد کشور کم اثر می‌شود و نباید چاره کار را فقط در تنظیم چند الگوی بسته سیاستی دید.

تشکیل کمیته مشترک با نفت برای بررسی قراردادهای جدید نفتی

به گزارش خبرگزاری فارس احمد توکلی در پاسخ به پرسش فارس درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی اظهار داشت: سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت کار کارشناسی جدی روی این الگوی جدید انجام داد و اشکالات قانونی آن در وهله اول تذکر داده شد.

وی افزود: وزارت نفت مؤظف است در چارچوب قوانین بالادستی کشور قرارداد ببندد و اینگونه نیست که دست آنها به صورت موثق در نادیده گرفتن قانون باز باشد،باید بگویم که الگوی جدید قراردادهای نفتی با قانون اساسی متعارض است.

توکلی ادامه داد: در ملاقاتی که به اتفاق تعدادی از نمایندگان مجلس با آقای زنگنه داشتیم ایشان پیشنهاد کرد ما ایرادات خود را مطرح کنیم تا این ایرادات با حضور مدیران نفت مشترکاً بررسی و اصلاح شود، چون بنا داریم به دولت خدمت کنیم تا دولت هم به مردم خدمت کند همین پیشنهاد آقای زنگنه را با جدیت پیگیری خواهیم کرد. چنانچه قول داده‌اند به زودی جلسات مشترکی بدون محدودیت در این باره تشکیل شده که نتایج آن را به مردم اعلام می‌کنیم.

وی افزود: هیأت تطبیق قوانین مجلس به احتمال زیاد استدلال‌های ما را پذیرفته و به زودی این مسئله را به آقای لاریجانی اعلام خواهد کرد و این ایرادات باید در مصوبه دولت اصلاح شود.

نماینده مردم تهران در مجلس در توضیح اهمیت و حساسیت الگوی جدید قراردادهای نفتی گفت: هر قدر دولت در سیاست برای برجام اهمیت قائل است باید در اقتصاد برای این الگو اهمیت قائل باشد چرا که قراردادهای جدید لااقل برای 32 سال دولت‌های بعدی را متعهد خواهد کرد.

توکلی ادامه داد: یکی دیگر از دلایل اهمیت این الگو این است که نفت در اقتصاد ایران بسیار مهم است و یکی از عیوب قراردادهای جدید این است که نفت خام را همچنان مهم‌ نگه می‌دارد.

وی تصریح کرد: از یاد نبریم که در ایران یک بار یک دولت ملی توسط یک شرکت مشترک نفتی ایرانی - انگلیسی از طریق کودتا سرنگون شد و 25 سال پهلوی دوم با همه خباثتش بر کشور حاکم شد و آزادیخواهان را سرکوب کردند.

این نماینده مجلس افزود: همچنین فراموش نکنیم که 35 یا 36 سال گذشته نفت به وسیله مهندسین ایرانی نفت اداره شده است

وی تأکید کرد: مخالف استفاده از ظرفیت‌های جهانی برای توسعه صنعت نفت ایران نیستیم به شرط اینکه حاکمیت ملی نقض نشود، ظرفیت گسترده داخلی مضمحل نشود و فساد از طریق ساختارهای نیمه‌رسمی شبه‌ ان‌جی‌او گسترش نیابد و تطهیر نشود.

توکلی در پاسخ به این سؤال که آیا دولت از ظرفیت‌های سپاه و بسیج استفاده می‌کند، یا خیر پاسخ داد: بله، در حال حاضر بسیاری از فازهای پارس جنوبی منطقه عسلویه توسط قرارگاه خاتم‌الانبیاء سپاه انجام می‌شود و اینکه گفته شود از ظرفیت‌های این مجموعه استفاده نشده درست نیست.

وی در مورد کاهش بودجه مجموعه‌های مختلف نیز تصریح کرد: دولت با بودجه سنگین روبه‌رو است و باید واقع‌بینانه با مسئله کاهش بودجه برخورد کرد، اکنون متوسط درآمدهای کشور از 84 میلیارد دلار در سال به 30 تا 35 میلیارد دلار کاهش یافته و اداره کشور در این شرایط کار سختی است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به این سؤال دولت برای تحریک تقاضا و خروج از رکود بسته رونق ارائه کرد، گفت: بسته‌ای که در تیرماه امسال اجرایی شد باید مشخص شود که چه میزان از آن اجرا شده و چقدر موفق بوده و نتیجه گزارش چه بوده است تا بتوان برای آینده راه را ترسیم کرد، چون این کار صورت نگرفته دولت دست به یک اقدام زد و بسته نبود و اجرای معدودی هم داشت و نمی‌دانیم به کجا رسید، بنابراین هر بسته سیاستی باید با توجه به جنبه‌های نهادی تهیه شود.

توکلی ادامه داد: اینکه برای خروج از رکود و تحریک تقاضا چه کاری انجام شود بحث مفصلی است و باید به جنبه‌های نهادی اقتصاد توجه کرد. در بحث سرمایه‌گذاری اکنون شرکت‌هایی هستند که از لحاظ قابلیت سرمایه‌گذاری کشورها را درجه‌بندی و ارزیابی می‌کند، شاخص‌ها را براساس ریسک سیاسی و اقتصادی به دست می‌آورند و اطلاعات آن را به سرمایه‌گذار می‌فروشند.

* سهم 43 درصدی فساد و ریسک بالا مانع جذب سرمایه‌گذار خارجی است

وی یادآور شد: سهم همه اقلام در ارزیابی قابلیت سرمایه‌گذاری از جمله ثبات، مالکیت و فساد مشخص بوده و رتبه‌بندی می‌شود، سهم فساد 43 درصد بوده و در شاخص ریسک سرمایه‌گذاری با این حالت‌ آیا سرمایه‌گذار رغبت خواهد داشت.

این نماینده مجلس در مورد تعیین تکلیف برنامه ششم توسعه و ایراداتی که برخی نمایندگان به آن وارد کرده‌اند، تصریح کرد:‌ طبق قانون برنامه پنج ساله تعریفی دارد که برنامه جامعی بوده با اهداف و سیاست‌های توسعه‌ اقتصادی، اجتماعی که منابع مالی دولت و شرکت‌ها و بخش خصوصی صرف طرح‌های عمرانی شده و پیش‌بینی مجموعه‌ای از اهداف و گام‌های معین است. اکنون لایحه‌ای که دولت داده تعریف علمی و قانونی ندارد بلکه به گفته خود مسئولان دولتی مجموعه احکام لازم برای برنامه ششم بوده و یکسری حکم قانونی پیشنهاد شده است.

توکلی با تأکید براینکه در سال‌‌های اخیر روند به گونه‌ای بوده که نیازی به برنامه احساس نشده است، تصریح کرد: در سال‌های اخیر برنامه مجموعه‌‌ای از آرزوها بوده که با احکام نیز تطبیق ندارد و چند دوره است که عملاً برنامه نداریم، اما برخی می‌گویند این برنامه‌ها از هیچی بهتر است. توصیه می‌کنم برنامه پنجم یک سال دیگر تمدید شود و مقدمات مفاهمه میان دولت و مجلس برای تدوین برنامه ششم صورت بگیرد.

* سپرده‌گذاری در بانک یعنی خودت را باد بزن، استراحت کن و سود بگیر

در ادامه این نشست احمد توکلی یکی از عوامل تشدید رکود در اقتصاد را بالا بودن هزینه‌های تأمین مالی و نرخ سود بانکی اعلام کرد و گفت: بانک مرکزی در حالی اعلام می‌کند که نرخ سود بانکی باید متناسب با نرخ تورم تعیین شود که هیچکس از آن تبعیت نمی‌کند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه سودآورترین تجارت در کشور ما سپرده‌گذاری در بانک‌ها است، گفت: هیچ تجارت خوبی به همراه با استراحت و بادزدن خودت باشد و سود هم بگیری بغیر از بانک در کشور ما وجود ندارد.

وی افزود: تولیدکنندگان از روی ناچاری از بانک‌ها استقراض می‌کنند تا ورشکست نشوند در حالیکه با قبول تعهدات بانک شرایط بدتری پیدا خواهند کرد.

توکلی تاکید کرد: در این شرایط که سهم سرمایه در تولید 34.5 درصد و سرمایه‌گذاری صاحب سرمایه به عنوان هزینه فرصت را هم 25 درصد درنظر بگیریم باز هم تولید با نرخ‌های سود نجومی صرفه اقتصادی نخواهد داشت، در این شرایط می‌شود که واردات افزایش پیدا می‌کند.

توکلی در برابر این پرسش که آخرین اقدام‌های انجام شده درباره شکایت از فرایند قیمت‌گذاری و واگذاری شرکت آلومینیوم الحمدی و طرح هرمزال به کجا انجامیده، عنوان کرد: مسیرهای مختلفی برای پیگیری این موضوع طی شده و در آخرین گام‌ها از طریق مجموعه مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت عدالت، شکایتی به هیأت داوری واگذاری‌ها ارجاع شده است.

* المهدی در انتظار رای هیات داوری واگذاری ها

وی ادامه داد: پنجشنبه هفته گذشته آخرین جلسه این هیأت بوده و در پنج‌شنبه هفته آینده، هیأت داوری واگذاری‌ها نسبت به موضوع آلومینیوم المهدی اعلام رأی خواهد کرد.

توکلی با ابراز امیدواری نسبت به فسخ واگذاری مجتمع آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال از سوی هیأت داوری عنوان کرد: چنانچه این واگذاری ابطال نشود، از طریق سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت عدالت مبارزه خود را از طریق شکایت در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و نیز از طریق قوه قضائیه ادامه خواهیم داد. فضای فساد وقتی سیستماتیک باشد، موانع بسیاری در پیش پا گذاشته می‌شود و این در حالی است که ما از ادامه مبارزه خسته نمی‌شویم.

* درخواست نعمت زاده رد شد/ جلوگیری از خروج 1000 میلیارد تومان پول به جیب های گشاد

توکلی در عین حال درباره اصرار نعمت‌زاده بر سر خروج نیمی از محصولات پتروشیمی از بورس کالا، پاسخ داد: به همت تنی چند از نمایندگان دلسوز مجلس، سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت عدالت به محض تشکیل، اقدام به نامه‌نگاری با شریعتمداری، معاون اجرایی رئیس‌جمهور در خصوص هشدار نسبت به خروج معاملات پتروشیمی از بورس کالا و لزوم دقت و پیگیری این موضوع بود. اینکه چرا وزیر صنعت نسبت به این نامه با عناوینی تحت عنوان سوسیالیزم و درخواست‌های نامشروع یاد می‌کند، شاید ناشی از این باشد که با توجه به رد شدن درخواست‌های پی‌درپی وی بر سر خروج پتروشیمی از بورس کالا، از انتقال سالانه یک‌هزار میلیارد تومان پول از جیب‌های کوچک به جیب‌های گشاد جلوگیری شده است.

توکلی عنوان کرد: هم‌اکنون با رد شدن پیشنهاد نعمت‌زاده بر تداوم عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا تأکید شده است، باید دانست بورس مظهر سوسیالیزم نیست، بلکه بر حسب اتفاق مظهر کاپیتالیسم عاقل است و باید اجازه داد تا دیگران نیز پا به پای بزرگان بازار رقابت کنند.

بورس جایی است که عرضه و تقاضا در ساختاری شفاف و متشکل به تعادل می‌رسد.


الیاس نادران نیز در نشست «بحران و رکود اقتصادی» اظهار داشت: نگاه سیستمی به مشکلات اقتصادی و اجتماعی ایجاب می‌کند که وقتی پدید‌ه‌های نامطلوب اتفاق می‌افتد با آنها برخورد همه‌جانبه داشته باشیم.

وی افزود: توجه به مسائل محیطی بخشی از مسئله است اما توجه به جنبه‌های دیگر نظام تصمیم‌گیری که می‌تواند ما به را به نقطه امیدبخش علاج مشکلات برساند از اهمیت زیادی برخوردار است،چنانچه باید در ابتدا از مشکل درک درستی داشته باشیم، دوم اینکه سیاست‌گذاران قادر به پیگیری راهبرد مشخص و هدف‌گذاری درست باشند، سوم اینکه اراده لازم برای تحقق مجموعه تصمیمات وجود داشته باشد و در نهایت توانمندی و ظرفیت کافی در مدیریت‌های دولتی و غیر دولتی فراهم شود.

نادران ادامه داد:‌ در دولت فعلی رئیس جمهور آن تازه بعد از 2.5 سال حاضر است اقرار کند که در کشور رکود و بیکاری وجود دارد، وضعیت معیشتی مردم مطلوب نیست و کمک‌ می‌طلبد حتماً مدیران ارشد دولتی هم با این باور نمی‌توانند کار را به جایی برسانند.

این نماینده مجلس تصریح کرد: در 2 سال و نیم گذشته در مجلس و خارج از آن در نهادهای دانشگاهی و پژوهشی با آمار و ارقام بیان شده است که بیکاری چه آثار اجتماعی نامطلوبی گذاشته و منجر به از هم پاشیدگی‌ها خانوارها و عوارض اجتماعی شدید به خصوص در نسل جوان و تحصیلکرده شده است، اما دولت تاکنون با تکذیب این مسئله و نسبت دادن این پژوهش‌ها به رقبا کلاً چنین چیزی را انکار می‌کرد که امروز خوشبختانه به آن اقرار کردند.

وی اضافه کرد:‌ ما این اقرار را علی‌رغم تأخیر زیاد به فال نیک می‌گیریم، امیدواریم این تأخیر به نحوی جبران شود که به ساماندهی بهتر از آن منجر شود، امیدواریم رکود شدیدی که در کشور وجود دارد و براساس آمار رسمی دولت باعث می‌شود هر ماه به صورت خالص چندین هزار نفر به بیکاران کشور اضافه شوند با یک نگاه جامع و همراهی از بین برود.

* دولت و مجلس برای خروج از رکود تصمیمات اساسی بگیرند

نادران تأکید کرد: با ایجاد تنش و درگیری بین نهادها کار به سامان نمی‌رسد و باید مطالبه رهبری در عبور از بحران و رکود حاکم بر کشور در بازارهای کار، سرمایه، کالا و دیگر بازارهای اصلی جامعه با تمکین به اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و بستن کمر همت برای رفع مشکل مردم عملیاتی شود.

این نماینده مجلس افزود: مجلس و دولت باید در ماه‌ها و سال‌های پیش‌رو تصمیمات اساسی اتخاذ کند تا کشور از این بحران عبور کند.

* وعده ۱۵ روزه زنگنه برای رفع و رجوع فساد کرسنت به تاریخ پیوست

وی در پاسخ به پرسش فارس درباره نتیجه جلسه نمایندگان مجلس با وزیر نفت درباره قرارداد کرسنت گفت: زمانی که آقای زنگنه قرار بود برای وزارت نفت معرفی شود یکی از مسائل اساسی و جدی دوستان در مجلس این بود که بخش قابل توجهی از مدیران نزدیک با ایشان از جمله متهمان کرسنت و فساد مالی مربوط به آن بودند.

نادران ادامه داد: ایرادات ما به ایشان منحصر به این مسئله نبود ولی یکی از دغدغه‌های جدی این بود که ما در داوری بین‌المللی به اعتبار اینکه ادعا شود نظام به وجود فساد در این پرونده با انتخاب آقای زنگنه رد کرده است، محکوم شویم.

وی افزود: اما ایشان قول داد 15 روزه این مسئله را حل و فصل کند و همانطور که پیش‌بینی می‌شد این اتفاق نیفتاد.

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: آنچه در قوه قضاییه اتفاق افتاده و ما به عنوان یک مطالبه آن را تعقیب می‌کنیم آن است که در دادگاه فساد حاکم بر قرارداد تأیید شد، مجرمان دولتی و غیر دولتی مشخص شدند، احکام مربوط به این متهمان صادر شد اما دیوان عالی کشور چون این مسئله مشمول زمان شده بود اجرای حکم را متوقف کرد که رئیس دستگاه قضا از دیوان عالی کشور خواست دوباره پرونده را به جریان بیندازد.

* انتظار اجرای حکم کرسنت از سوی قوه قضائیه

نادران تصریح کرد: در حال حاضر حکم دادگاه تأیید شده و آماده اجرا است و ما از قوه قضاییه انتظار داریم با اجرای حکم اعتقاد نظام بر اینکه فساد مؤثر در قرارداد کرسنت اتفاق افتاده را تأیید کند.

وی اضافه کرد: در کنار آن وزارت نفت هم برای پیگیری پرونده تلاش می‌کند و ما هم آنچه در ذهن داشته باشیم برای کمک به این مسئله ارائه خواهیم کرد.

این نماینده مجلس افزود: حتی بنده پیشنهادی داشتم مبنی بر اینکه طرحی را در مجلس بگذارنیم که اساساً صادرات گاز ترش از کشور ممنوع شود، چرا که با توجه به شیوه‌ای که در قرارداد کرسنت مورد استفاده قرار گرفته بهتر است ارزش افزوده مواد کانی به خصوص هیدروکربن‌های گاز و نفت در داخل کشور مورد استفاده قرار بگیرد چرا که هم باعث رسوب ارزش افزوده در اقتصاد ایران می‌شود و هم مشکل بیکاری در سطح متخصصین را که به سطح بالایی رسیده متوقف کند.

نادران گفت: پرونده کرسنت به شورای عالی امنیت ملی واگذار شده است و اگر شورا موافقت کند که مجلس نقش جدی‌تری درباره این پرونده داشته باشد مجلس نیز نقش جدی‌تری را ایفا خواهد کرد.

* دولت راهبرد و فرماندهی واحد برای اقتصاد مقاومتی ندارد

نادران در پاسخ به این سؤال که شب گذشته در دیدار رئیس جمهور با رئیس جمهور ایتالیا عنوان شد ایتالیا در رکود به سر می‌بردو انعقاد قرارداد باید به نفع کشور باشد، به نظر شما آیا قراردادها منجر به بهبود اقتصادی کشور ما نیز خواهد شد؟ گفت: تجارت بین‌الملل به نحوی می‌تواند صورت گیرد که دو کشور منتفع شوند. مانعی نیست کشوری که بخشی از نیازها را پوشش می‌دهد مکمل یکدیگر باشند و منافع آنها تأمین شود، مثلاً ایران بازار کار و نیروی متخصص و مواد اولیه خوبی داشته و طرف مقابل نیز می‌تواند با سرمایه‌گذاری و انتقال تکنولوژی مکمل این موضوع باشد. در قراردادها باید مراقبت کرد عقب‌ماندگی اقتصادی در سال‌های اخیر جبران شود و قرارداد خلاف منافع ملی منعقد نکنیم.

وی تأکید کرد: کشورهای اروپایی و آمریکایی اکنون از رکود رنج می‌برند و بازار مصرف 80 میلیون نفر در کنار امکانات، مواد اولیه فوق‌العاده، نیروی متخصص و جویای کار فرصت خوبی است که در جهت منافع کشور اقدام کند.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 95 مجلس درباره چگونگی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سوی دولت در آستانه 2 سالگی ابلاغ آن عنوان کرد: مقام معظم رهبری قبل از ابلاغ این سیاست‌ها در نشست‌های عمومی و خصوصی بر حمایت از تولید ملی و سرمایه‌ و کار ایرانی تأکید داشتند. در این سیاست‌ها نیز محورهای استفاده از ظرفیت‌های داخلی، تنوع در صادرات، محور بودن تولید و جلوگیری از خام‌فروشی و مسائلی از این دست مستلزم اجرا است و باید عملیاتی می‌شد.

نادران تأکید کرد: دولت راهبرد و فرماندهی واحدی برای اداره این کار نداشت و اراده لازم در دولت نیز به وجود نیامد. گاهی گفته می‌شود مجموعه‌ جلساتی که دولت در این رابطه گذاشته اگر در بیابان بود تاکنون چند صد هزار هکتار جنگل از آن بیرون می‌آمد، اما برای اقتصاد مقاومتی خروجی نداشت مجلس می‌تواند در این بحث به دولت کمک کند.کما اینکه قانون رفع موانع تولید را متحول و تصویب کرد که جزیی از اجراست، درست است که ریل‌گذاری باید صورت بگیرد اما قطار و لوکوموتیوران نیز باید توانمندی لازم برای حرکت داشته باشد.

عضو کمیسیون بودجه و برنامه مجلس عنوان کرد: علی‌القاعده تحریم‌ها بهانه اصلی عدم اجرای سیاست‌های اقتصادی و ارتقاء رفاه مردم بود حالا با رفع تحریم‌ها این موضوع باید اجرایی شود. مسئولان دولتی نیز باید به خودشان سخت بگیرند و نه به مردم، زیرا امروز صندوق‌های بازنشستگی ماه‌ها از دریافت حداقل مستمری محروم هستند اما اعضای همین هیأت مدیره‌ها چند ده میلیون حقوق به موقع می‌گیرند که اگر آنها هم مانند بازنشستگان حقوقی دریافت نکنند قطعاً فکر بهتری برای مشکلات می‌شود.

* نسبت نامعلوم تاخیر بودجه با رفع تحریم‌ها

نادران در ادامه از مواضع دولت نسبت به ارائه بودجه سال 95 کشور گلایه کرد و افزود: با وجود آنکه ریاست جمهوری قبل از تقدیم بودجه در شهر ری نطق بودجه را انجام داده‌اند سخنگوی دولت چند هفته قبل مختصات اصلی بودجه را تشریح کرد.

وی گفت: با این وجود دولت اعلام کرد که به دلایل سیاسی قادر به ارائه بودجه در موعد قانونی نیست و در حالی که مختصات کامل آن پیش از تقدیم آن به مجلس اعلام شده بود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به این اقدام دولت درباره تاخیر در لایحه بودجه خاطر نشان کرد: ما نمایندگان مجلس نسبت به تاخیر ارائه بودجه با رفع تحریم‌ها را نفهمیدیم چرا که در هیچ کدام از ردیف‌ها نکته‌ای پیرامون ارتباط با رفع تحریم‌ها وجود نداشت.

* بودجه در بهترین حالت هفته آخر اسفند به صحن می‌رسد

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال 1395 کل کشور با اعلام این خبر که در خوشبینانه‌ترین حالت لایحه بودجه دولت در هفته آخر اسفند ماه تقدیم صحن علنی می‌شود گفت: نمی‌توانیم از حقوق نمایندگان در خصوص ارائه راهکارها و نظراتشان درباره بودجه بگذریم. چرا که فرصت لازم برای بررسی آن تا پایان سال وجود ندارد.

نادران با تاکید بر اینکه بودجه ارائه شده بسیار بلند پروازانه و غیر واقعی تنظیم شده است، افزود: در بودجه نرخ متوسط فروش قیمت نفت 40 دلار در هر بشکه پیش‌بینی شده که به هیچ عنوان مبنای کارشناسی ندارد.

وی افزود: در این لایحه فاینانس 50 میلیارد دلاری علاوه بر فاینانس‌های سال‌های گذشته عدم تحقق آن را گوشزد می‌کنند علاوه بر آن بخش قابل توجهی از بودجه شامل اوراق مشارکت، اسناد خزانه اسلامی و اوراق شرکت‌های دولتی پیش‌بینی شده که با ساز و کارهای عادی کشور عملیاتی نخواهد شد مگر آنکه اتفاقات ویژه‌ای رخ دهد.

* رشد 5 درصدی با این بودجه محقق نمی‌شود

این نماینده مجلس همچنین رسیدن به رشد 5 درصدی با لایحه ارائه شده را قابل تردید عنوان کرد و گفت: آنچه که برای نمایندگان مجلس دارای اهمیت بالایی است تصویب و ارسال بودجه‌ای با کمترین نقص و زیان برای کشور است چرا که بودجه سالانه مجموعه‌ای شاخص‌های در نظر گرفته شده که در همه متغیرهای اقتصادی اثرگذار خواهد بود.

وی گفت: هرآنچه که درآمدهای خارجی هم تلقی می‌شود بخش قابل توجهی مربوط به نفت است که به عنوان درآمدهای خارجی از آن یاد می‌شود.

نادران همچنین به پرداخت بدهی 450 میلیون یورویی ایران از سوی دولت آمریکا اشاره کرد و گفت: پرداخت این بدهی پس از گذشته 40 سال با سود آن که چیزی هول و حوش 1.7 میلیارد دلار می‌شود مربوط به نفت است.

وی افزود: در حالی بودجه سال 95 را با اتکای 25 درصدی به درآمدهای نفتی ارائه شده که به لحاظ وابستگی مستقیم و غیر مستقیم با بودجه‌ سال گذشته تفاوت چندانی ندارد.

همچنین نادران به مصوبه‌ای در سال 1383 مجلس اشاره کرد و گفت: در سال 83 براساس نظر کارشناسی نمایندگان مجلس در آن دوره برای کنترل قیمت‌ها و افزایش رونق اقتصادی و سرمایه‌گذاری در کشور تصویب شد که سالانه 2 درصد از نرخ سود تسهیلات بانکی کاهش یابد.

* بانک مرکزی به نمایندگی سایر بانکها تبدیل شده است

وی افزود: در این سال دولت مکلف شد تا 2 درصد نرخ سود را کاهش دهد که سرمایه‌گذاری توسعه پیدا کند اما تنها در سال اول این موضوع عملیاتی شد و در ادامه به هر دلیلی مصوبه مغفول ماند.

نادران گفت: در آن دوره دولتی‌ها به این مصوبه حمله می‌کردند که چرا نرخ را کاهش دهیم؟ اما امروز خودشان دچار این مسئله شدند.

وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی نه تنها در خصوص نرخ سود بانکی نتوانست موفق عمل کند بلکه به جای اعمال نظارت از سوی حاکمیت مدافع بانک‌ها شده است، افزود: بانک مرکزی بیش‌تر نمایندگی بانک‌های کشور را دارد تا جایگاه نظارتی خود از طرف حاکمیت.

* باید هیات رییسه مجلس اجازه قرائت تفحص از بنیاد شهید می داد

الیاس نادران در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس مبنی بر اینکه چرا علی‌رغم پایان موعد قرائت گزارش کمیته تحقیق و تفحص از بنیاد شهید، اما این موضوع به حاشیه رانده شده است، پاسخ داد: در مورد تحقیق و تفحص در مجلس باید دانست که هیچ نهادی نباید خود را مصون از رصد و بازخواست بداند ولو اینکه بنیاد شهید و یا سایر نهادهای مقدس و انقلابی باشد.

وی افزود: اینکه نهادهای مقدسی همچون بنیاد شهید به ناچار به فعالیت‌های اقتصادی روی آورده‌اند، باید شفاف اعلام کنند که در راستای منافع جامعه هدف و در چارچوب قوانین کشور فعالیت‌های خود را انجام داده‌اند.

نادران افزود: سازمان اقتصادی کوثر و بنیاد شهید که در راستای منافع خانواده شهدا و ایثارگران جامعه فعالیت اقتصادی می‌کنند، باید پاسخگوی نهادهای نظارتی درباره عملکرد گذشته خود باشند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس عنوان کرد: توقع نمایندگان این بود که هیأت رئیسه مجلس اجازه قرائت گزارش کمیته تحقیق و تفحص در صحن علنی را بدهد و کاستی‌هایی که در این زمینه وجود دارد مرتفع شود. هم اکنون در آیین‌نامه مجلس  ظرفیت دست‌نخورده در ماده‌های 49 و 236 آیین‌نامه داخلی وجود دارد که براساس آن 10 نفر از نمایندگان می‌توانند تقاضای قرائت گزارش‌ها در ظرف کمتر از یک ماه را برای صحن علنی مجلس درخواست کنند و در عین حال 6 نفر از نمایندگان نیز می‌بایست درباره آن اظهار نظر کنند و هم‌زمان گزارش درخواستی به دستگاه قضایی نیز فرستاده شود. انتظار می‌رود با افق‌های پیش رو شاید بتوان از این ظرفیت‌ها در مجلس استفاده بیشتری شود.

وی با بیان اینکه در اعلام آمار اشتغال می‌بایست همواره خالص اشتغال را در نظر گرفت،عنوان کرد: در شرایط کنونی اقتصاد ایجاد 900 هزار شغل به طور حتم رقم اشتباهی است.

نادران نیز در تکمیل پاسخ توکلی با اشاره به مثالی گفت: در زمان اشغال افغانستان از سوی شوروی روزنامه‌های ایران تنها مناطقی که مجاهدان افغانی آزاد می‌کردند را در رسانه‌های خود پوشش می‌دادند به طوری که وقتی مناطق آزاد شده را بررسی می‌کردیم متوجه می‌شدیم که کل کشور افغانستان از سوی مجاهدان در 5 نوبت آزاد شده است.

وی ادامه داد: این مثال از آنجایی عنوان شد که برخی اوقات مسئولان کشور خروجی‌های مثبت و منفی اقتصاد را عنوان نمی‌کنند ایرادی ندارد که وزیر کار وقتی به ایجاد 900 هزار شغل در صنایع اشاره می‌کند در عین حال آماری از تعداد بیکاران کشور ارائه دهد.

نادران با بیان اینکه نرخ بیکاری در سال 92 ، 10.4 درصد و در سال 93، 10.6 درصد رشد داشته عنوان کرد: نرخ بیکاری برابر آمار رسمی دولت با رشد مواجه بوده و این در حالی است که طی سال گذشته بیش از یکصد هزار نفر از بازار کار خارج شده‌اند.

ایجاد شغل نیازمند سرمایه و امکانات است و باید از دولت پرسید در سال 93 بر اساس ایجاد چه شرایط محیطی در کسب و کار که علایمی برای افزایش شغل وجود نداشته تعداد 900 هزار شغل ایجاد شده است!

وی عنوان کرد: ربیعی می‌بایست تعداد خالص مشمولیت تامین اجتماعی در سال 93 یعنی خالص بیمه شدگان جدید را به مردم اعلام کند اما گویا آن دسته از مردمی که با آمارها سر و کار گذاشته‌اند را به حساب آوردند.

نادران در برابر سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه حضور سرمایه‌گذاران خارجی در دوران پسا تحریم تا چه حد با تردید مواجه است اینکه آیا از آن باید تحت عنوان طرح مارشال یاد کرد پاسخ داد: آنچه در دوره رفع تحریم ها برای کشور اهمیت دارد برخورداری از راهبرد مشخص اقتصادی برای رشد، بیکاری، تورم،‌عدالت اجتماعی و مجموعه سیاست‌هایی که رهبر انقلاب تحت عنوان سیاست‌های اقتصادی مقاومتی در قالب برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار داده‌اند می‌باشند.

وی ادامه داد: باید تولید ملی، ظرفیت ملی و سرمایه و کار ایرانی مبنای تصمیم‌گیری در دوران پسا تحریم باشد در عین حال نباید خودمان را محروم از سرمایه خارجی کنیم.

وی افزود: اینکه نگاه مدیریتی به منابع بیرون از نظام و خارج از کشور معطوف و متمرکز باشد مورد انتقاد همه متولیان کشور است.

نادران با اشاره به قراردادهای نفتی کشور عنوان کرد: اتفاقی که اکنون در حوزه نفت کشور افتاده اینکه مدیران قبلی و فعلی وزارت نفت به بهانه سرمایه گذاری خارجی اقدام به ثبت شرکت در بیرون از مرزهای کشور کرده و به عنوان سرمایه‌گذار خارجی طرف قرارداد با وزارت نفت شده و معامله می‌کنند در حالی که افراد و سرمایه‌های این شرکت‌ها همگی ایرانی هستند.

نادران با بیان اینکه تا کنون در حوزه قراردادهای نفتی هیچ سرمایه‌گذاری خارجی صورت نگرفته عنوان کرد: این در حالی است که در حوزه‌های نفت و انرژی و صنایع پتروشیمی به خصوص در صنایع پایین دستی به شدت زمینه برای سرمایه‌گذاری فراهم است و اگر مسیر درست ریل‌گذاری و مشکلات پیش رو برطرف شود نیاز به سرمایه‌گذاری در این بخش ‌ها مرتفع می‌شود.

وی با بیان اینکه نباید در عین اینکه کشور را از سرمایه‌گذاری‌های خارجی محروم کرد عنوان کرد: در عین حال نباید تنها به این سرمایه‌گذاری ها دل خوش کرد و آن را تنها راه‌کار علاج کشور دانست. سابقه غربی‌ها چه در قبل و بعد از تحریم‌ها نشان داده که آنها تنها به منافع خودشان توجه می‌کنند یک بار در دوران سازندگی این موضوع با تحمیل بحران مالی 40 میلیارد دلاری در کشور تجربه شده که برای جبران آثار منفی آن سال‌های بسیاری تحمل شده است.

این نماینده مجلس با بیان اینکه حوزه نفت دغدغه جدی وی است عنوان کرد: جدای از نگرانی از بابت نوع قرارداد با سرمایه‌گذاران خارجی دغدغه جدی خود را به وزارت نفت در زمینه سوق دادن مالکیت، حاکمیت و اعمال حاکمیت قراردادهای نفتی به سمت شرکت‌های با ماهیت خارجی اعلام کرده که اگر این حاکمیت ادامه یابد بسیار خطرناک خواهد بود.